نفوذ حميد الأحمر يقود موظفين نحو مصير مأساوي..
المشهد الجنوبي الاول|عدن
وظفون في شركة dno النروجية: الحكومة لم تحل قضيتنا
رئيس نقابة عمال الشركة: وزير النفط ونائبه يرفضان التجاوب معنا
قوى نفوذ يمنية شريكة في الشركة تحول دون تسليم القطاعات للدولة
حميد الأحمر وشاهر عبدالحق.. شريكان في الشركة النرويجية يفشلان عملية التسليم والحكومة عاجزة عن مواجهتهما
موظفون لجأوا إلى الاعمال الشاقة وبيع الفحم في الشوارع لإعالة أسرهم
لم يدرك ناصر الجرادي الذي كان يعمل ضابط نوبة في شركة dno النروجية انه سيتحول إلى بائع فحم في مدينة عدن بعد ان سرحته الشركة وحالت قوى النفوذ اليمنية دون الحصول على حقوقه، في الوظيفة والعمل.
ليس الجرادي وحده من تحولوا من عمال في الشركة النفطية إلى رصيف البطالة، حيث يؤكد رياض الجرادي رئيس مجلس تنسيق نقابات عمال الشركة، ان العديد من الموظفين أصبحوا بدون مصدر دخل.
قوى النفوذ اليمنية التي تسيطر على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الجنوب، تواصل تسريح العمال الجنوبيين، على غرار التسريح القسري الذي حصل للجنوبيين عقب انتصار قوى الشمال على الجنوب في حرب صيف 1994م.
فقد تسبب نفوذ رجل الاعمال اليمني حميد الأحمر في النفط بمصير مأساوي لموظفين وعمال في شركة نرويجية كانت عاملة في النفط بحضرموت.
وقالت مصادر حكومية ان حميد الأحمر عرقل تسليم قطاعين نفطيين في حضرموت من قبل شركة dno النروجية .
وأكدت مصادر نفطية موثوق بها بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إن هناك ضغوطاً تمارس من قبل رجل الاعمال اليمني حميد الأحمر الذي يقيم في الخارج وهو من المستفيدين التجاريين في قطاع النفط والغاز من اجل وقف وافشال اجراءات ضم قطاعي 32 و 43 لشركة بترو مسيلة والمشغلين من قبل الشركة النرويجية DNO والتي قررت الانسحاب من القطاعين ووقف استثماراتها بالقطاع النفطي في اليمن ومغادرة البلاد مطلع عام 2015م ، عقب سيطرة جماعة الحوثيين وصالح الانقلابية على العاصمة اليمنية وإعلان الانقلاب على الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي ,وكذا نتيجة للعامل الاقتصادي.
وقالت المصادر إن ذلك يأتي لضمان عدم فقدان مصالحه في القطاعين و لضمان استمرار سيطرته على العمليات كافة وتقاسم المصالح مع الشركة المشغلة بحجة توفير الحماية لها وفق الآليات المتبعة من نافذي النظام السابق للرئيس المخلوع صالح والتي بها تم نهب ثروة حضرموت والجنوب .. وأشارت المصادر إن ما يتم ألان من تحركات تهدف إلى وقف عمليات استلام شركة بترو مسيلة للقطاعين إنما تأتي تنفيذاً لخطة وضعتها هذه الشخصية وتنفذ عبر أدوات داخل حضرموت وصنعاء.
وذكرت المصادر ان الأحمر ورجل الأعمال الأخر شاهر عبدالحق لا يزالا يمارسان ضغوطا كبيرة على الحكومة اليمنية ووزارة النفط تحديدا، ويرفضان تسليم حقول الشركة النروجية لبترو مسيلة ومعالجة قضايا العمال الذين اصبح الكثير منهم على رصيف البطالة.
وعلى الرغم من تنظيم العمال لوقفات احتجاجية ووعود الحكومة بمعالجة قضاياهم لا ان قوى النفوذ اليمنية تعرقل عملية تسوية وضعهم الأمر الذي دفعهم إلى وضع مناشدة عاجلة على طاولة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر لمعالجتها.
وزارة النفط اليمنية لم تعر قضية الموظفين المسرحين أي اهتمام، رغم مناشداتهم المستمرة.
وقال رياض الجرادي رئيس مجلس تنسيق نقابات عمال الشركة “إن شركة الـdno النرويجية تسرح عمالا وتسلم القطاعات النفطية خلافا للاتفاقات”.. موضحا في حديثه عن بداية عمل الشركة ” بدأت الشركة نشاطها في العام 1998م في المسيلة قطاع 32 (تاسور) وبعدها تم افتتاح قطاع 43 (نبراجة) واستمر dno العمل في القطاعين حتى يونيو 2015م، حيث قامت بفصل الموظفين تعسفيا، وبعد ستة أشهر من الفصل قررت تسليم القطاعين للدولة.
مقارنة بالشركات النفطية العاملة في اليمن سواء بحضرموت مثل توتال وبترو مسيلة ودوف او بالمحافظات الأخرى مثل هنت وصافر وomv، فأن مرتباتdno نصف مرتبات الشركات المذكورة، كل قرين وظيفته، إضافة إلى الحرمان، من العلاوات التالية، لأكثر من 15 عاما.
علاوة الصحراء علاوة نوبة الليل 15% من الراتب بحسب قنانون العمل. الخدمات الطبية سيئة جدا داخليا ومعدومة خارجيا انعدام التدريب والتأهيل (داخليا وخارجيا) انعدام وسائل السلامة (مثل سيارات الإطفاء) وعيادة متكاملة، حيث يتم دائما الاستعانة بالشركة المجاورة بترو مسيلة.
بعد المعاناة والفارق الكبير والموظفين في الشركات الأخرى نزح الكثير منهم إلى تلك الشركات، وطالب من بقى منهم تشكيل نقابة تمثلهم لأي مطالب امام الشركة والجهات الأخرى، وكان ذلك عام 2006م، رفضت شركة dno الفكرة نهائيا وهددت بمن يفكر بذلك، واستمرت المعاناة والمطالبة، لأكثر من ثمان سنوات، حتى العام 2014م تكللت بالنجاح بعد قيام الشركة بفصل سفريات صنعاء وعددهم (2) وموظفي مكتب سيئون (6).
بدأنا كنقابة المطالبة بإلغاء قرار فصلهم التعسفي وبعد الأضراب تم إعادة موظفي مكتب سيئون، وتأجيل مكتب سفريات حتى أشعار أخر.
واستمرت النقابة في المطالبة بعودة موظفي مكتب صنعاء إضافة إلى مطالبهم السابقة، تم التعنت من قبل الشركة للنقابة، ومطالب الموظفين، وهددت بمنع الغذاء عن من يقوم بالأضراب في الحقل وفصلهم، ومارست إجراءات تعسفية ضد أعضاء النقابة، مثل حرمان البعض من العلاوة السنوية وتهديد رئيس النقابة بالفصل.
الحرب وقرار الفصل
وفي نهاية العام 2014م تم إعادة موظفي مكتب صنعاء، بعد اضراب شامل استمر 40 يوما واستجابت الشركة لبعض المطالب مثل علاوة النوبة والصحراء والتطبيب، وألزمت من قبل الوزارة بالأخ الوكيل شوقي المخلافي بإعادة النظر إلى رواتبهم في 2015م، ولكنها استغلت أوضاع البلد اثر الحرب استجابة للطلب بفصل 237 موظفا وموظفة.
بعد الفصل
بعد الفصل بدأت نقابة الموظفين في الشركة بمتابعة وزارة النفط والنقابة العامة حول قضيتهم، ونتيجة لغياب الوزارة في الخارج يتم التواصل عبر الواتساب، وكانت الشركة تتحجج بالوضع الأمني في اليمن، وانتظرت النقابة حتى عودة الأوضاع في الجنوب بشكل عام وحضرموت بشكل خاص، وفرحنا بقبول الوزارة استلام القطاعات من الشركة وتشكيل لجنة تسليم مكونة من وزير النفط سيف الشريف ومدير بترو مسلية المهندس محمد بن سميط (المشغل الجديد) إضافة إلى مدير dno، بدأت المفاوضات، في مارس 2016م وحتى اليوم لم نلمس أي تحسن في سير قضيتنا وتقرير مصير العشرات من الموظفين الذين اصبحوا بدون عمل، رغم اللقاءات المباشرة مع رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في حضرموت، ووعده بحل قضيتنا، لكن دون جدوى.
قامت النقبة بعدة وقفات احتجاجية في عدن لنشر قضيتهم للرأي العام في صنعاء وعدن، إضافة إلى رفع دعوى في محكمة عمالية بصنعاء، وكسبها الموظفون ضد الشركة الا ان استأنفت الحكم، ولا يزال الاستئناف قائما.
واستغرب رئيس النقابة في الشركة رياض الجرادي” تجاهل وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء لقضية عمال الشركة، دون النظر إلى المصير المأساوي الذي حصل للعمال والموظفين منذ قرابة عامين، حيث لم تقم الحكومة بوضع معالجات عاجلة للموظفين، مثل إعطاء مكافئة نهاية الخدمة، او اصدار قرار بانضمامهم إلى بترو مسيلة اسوة بشركة ترو سار التي ضم موظفوها على بترو مسيلة وحلت مشكلتهم، مع العلم ان النقابة قدمت بدائل وهي البدء بالتشغيل لإنقاذ المنشئات النفطية من التلف واستلام مرتباتهم بعد التصدير الا ان كل الخيارات والمقترحات التي قدمتها النقابة رفضت من قبل الحكومة ولم يتم النظر فيها.
وتساءل رئيس النقابة عن عدم قيام الحكومة حتى اليوم بوضع معالجات لقضية الموظفين المسرحين قسرا من الشركة، وترك مصيرهم مربوط بالمفاوضات الجارية، ويخاف الموظفون في حالة إطالة الفترة لا سمح ووفاة أي موظف او موظفة فان مصير اسرته انتهى، كونه الان غير منضم الى أي شركة.
وقال” نطالب الحكومة ممثلة بمعالي رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ووزير النفط، بالتحرك ومعالجة قضية العمال والموظفين العاملين في شركة dno.
وقال مهندسون ان البعض منهم لجأ الى العمل الشاق لإعالة اسرته، حيث ان الكثير من الموظفين لجأ إلى بيع الفحم واخر أسطوانات الغاز واخر ذهب للعمل في البناء، بعد ان كان موظفا مهما في الشركة.
وناشد الموظفون الرئيس هادي التدخل ومعالجة قضيتهم بضمهم على شركة بترو مسيلة، وصرف رواتبهم، وإنقاذ المنشئات من التلف وإعادة تشغيلها بأسرع وقت حتى لا يأتي وقت لا ينفع فيه الندم”.
وترحم رئيس مجلس نقابات عمال الشركة على الصحافي الاستقصائي اليمني محمد عبده العبسي الذي كان رحمه الله واقفا معنا، في إيصال قضيتنا للرأي العام.
وشكر الجرادي، اتحاد عمال نقابات النرويج والصحافية اليمنية د. وجود مجلي، والمحامي خالد الشيخ، ووزير النفط السابق احمد دارس، الذي تم اقالته بعد ان باشر عملية معالجة قضيتنا، ونقابة بترو مسيلة، وكذلك نشكر كل من وقف معنا وساعدنا في نشر قضيتنا، ونعتذر لمن لم نذكر اسمه.
